تورم، معروفترین پدیده اقتصادی است، البته این معروفیت به معنای محبوبیت نیست، بلکه قدرت تأثیر تورم بر دیگر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که توجه را به سوی تورم جلب کرده است. تورم، یعنی افزایش شدید و همه جانبه قیمت کالاها و خدمات. و معنای دیگر آن هم کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است. این بلا حدود دو دهه است که به طور مرتب از طرف دولت بر سر مردم آوار شده است در این مدت، نرخ تورم دو رقمی در هر سال حداقل 10 تا 20 درصد از دارایی های پولی مردم را بلعیده و مردم را فقیر تر کرده است این رونداز یکطرف شکاف بین درامد های پولی ثابت یا هزینه های فزاینده را گسترده تر و عمیق تر کرده و وضعیت معیشتی و منزلت انسانی مردم را مورد تهدید قرار داده و از طرف دیگر، ارزش پس اندازها و سپرده های مردم در بانک ها را کاهش داده و نرخ سودهای دستوری هم راه جبران این زیان تحمیلی را بسته است. در واقع، نظام بانکی کشور که جامعه بانکداری اسلامی را به تن کرده و به اعتبار دولتی بودن، یکه تاز بازار انحصاری پول شده، در این مدت، پول های میلیون ها سپرده گذار میانه حال را از سطح جامعه جمع آوری کرده و به سوی دولت و بنگاه های دولتی و گروه هایی از جامعه فرستاده، که اگر هم به طور آشکار دولتی نیستند، ولی به اینگونه منابع و تسهیلات دسترسی دارند. اینک اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی دولت جدید از یک طرف و تصویب طرح کاهش نرخ سود بانکی، افزایش بی رویه واردات، تعمیق بحران در بازار سرمایه، فقدان استقبال و کارآیی و ادامه نابسامانی نظام بانکی و مداخلات توجیه ناشدنی دولت در بازارهای مختلف و از جمله در بازار کار و .... همگی نشاندهنده آغاز دور تازه ای از افزایش لجام گسیخته قیمت ها هستند، و به زودی شاهد خواهیم بود که شعله های نابود کننده تورم 40 تا 50 درصدی بلندتر خواهد شد و فقر و شکاف طبقاتی و بیکاری بیشتری را به دنبال خواهد آورد. -آیا نظام بانکی کشور اجازه می دهد که در چنین شرایط تورمی، نرخ سود سپرده های مردم در بانک ها و مؤسسات مالی کاهش یابد و همین منابع به صورت تسهیلات در اختیار گروه های ویژه قرارگیرد، آنهم با نرخ سودی کمتر در سال های گذشته ؟ -آیا نظام بانکی کشور اجازه می دهد که دولتی با شعارهای عدالت و مهرورزی، دست در ذخایرملی زند. زایش درآمدهای ارزی نفتی را به مثابه منابع بودجه ای خود تلقی کند و با فروش بی سابقه ارز به بانک مرکزی و افزایش رشد نقدینگی به گسترش طول و عرض و عمق خود بپردازد؟ -آیا نهادهای نظارتی و کنترلی همچون مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر این شرایط ناعادلانه احساس مسئوولیت نمی کنند و نمی خواهند برای مقابله با بحران دست به کار شوند ؟